توضع على ذمّة الهيئة الوسائل اللازمة والوثائق والمعلومات التي تراها ضرورية لإنجاز مهامها وبالخصوص تقارير النشر والمراقبة والبحث المنجزة من قبل الهياكل الداخلية لبنك الوفاق والمراقب الخارجي ولاسيما تلك المتعلّقة بالامتثال لمبادئ الصيرفة الإسلامية.

وتحدد الهيئة قائمة الوثائق التي تراها ضرورية للاضطلاع بمهامها.

االجمعية العامة، مجلس الإدارة والإدارة العامة

• .تقدّم الهيئة إلى الجمعية العامة تقريرا سنويا بخصوص المهام والأعمال التي اضطلعت بها. كما تبدي رأيها بخصوص مدى امتثال بنك الوفاق لمعايير الصيرفة الإسلامية والتوصيات المقدمة في هذا الصدد.
• .وتعمل الهيئة بالتعاون مع مجلس إدارة البنك والإدارة العامة على ضمان احترام المعايير الشرعية والحرص على تفاعل مختلف هياكل الحوكمة لبنك الوفاق من أجل تحقيق هذا الهدف.
• .يتولّى رئيس الهيئة بإبلاغ بصفة دورية وبشكل كتابي، مجلس الإدارة والإدارة العامّة بالقرارات والتوصيات الصادرة بخصوص مدى احترام بنك الوفاق للمعايير الشرعية.
• .في حالة وجود اخلالات شرعية تتولّى الهيئة اصدار تقرير مفصّل يتضمّن الثغرات والمخالفات والأخطاء الشرعية والآليات الضرورية لتلافيها من خلال تقديم مقترحات في الغرض ومتابعة تنفيذها.

المدقق الشرعي

• . المدقق الشرعي هو حلقة الوصل بين الهيئة والإدارة العامة لبنك الوفاق، فهو ويعرض المنتوجات والعمليات ومختلف التساؤلات التي تستوجب ابداء الرأي في مدى مطابقتها مع أحكام المالية الإسلامية واصدار الأحكام والفتاوي الشرعية.
• .تتولّى الهيئة تقديم بصفة دورية للمدقق الشرعي الارشادات والتوصيات الضرورية.
• .كما تحرص الهيئة على توجيه المدقّق الشرعي وتأطيره خلال كامل فترة التدقيق الشرعي الداخلي بداية من اعداد وتنفيذ برامج التدقيق إلى مرحلة التوصيات واعداد التقرير ومتابعة تنفيذ التوصيات المذكورة.

بعد قبول محاضر الاجتماعات والوثائق المقدمة من قبل بنك الوفاق ، يتولى أعضاء الهيئة توقيع هذه الوثائق و يعبّرون بذلك عن موافقتهم الصريحة على مختلف النقاط الواردة فيها.

كل مكتوب أو قرار صادر عن الهيئة يكون مصحوبا بتوقيع رئيس الهيئة ويدل على موافقة بقية الأعضاء.