الهيئة الشرعية

هيئة مراقبة مطابقة لمعايير الصيرفة الإسلامية و هي جهاز مستقل من المتخصصين في فقه المعاملات المالية، تتكوّن على الأقل من ثلاثة أشخاص...

الإطار التشريعي والقانوني

تخضع هيئة مراقبة معايير الصيرفة الإسلامية إلى النصوص التالية:

  • قانون عدد 35 -2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016، المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
  • القانون عدد 48-2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، وكذلك النصوص التنظيمية والترتيبية والتطبيقية في هذا المجال.
  • معايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي".
  • المعايير المحاسبة والمراجعة والضوابط الخاصة بالمؤسسات المالية الإسلامية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

تقديم الهيئة وتركيبتها ومهامها

هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية هي هيكل مستقل من المتخصّصين في فقه المعاملات المالية وتتكون على الأقل من ثلاثة أشخاص ويجب على أعضائها أن لا يكونوا موظفين ببنك الوفاق أو أعضاء بمجلس إدارته.

يتم تعيين أعضاء الهيئة من قبل المساهمين خلال الجلسة العامة لبنك الوفاق بناء على توصية من مجلس الإدارة لفترة مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة. لا يمكن لعضو التواجد في أكثر من هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية. يتم الاستغناء على خدمات أحد أعضاء الهيئة بقرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أو عند الاستقالة.

تتولى الهيئة المهام التالية:

  • .التأكّد من مدى توافق العمليات المنجزة من البنك مع المعايير الشرعية ومعايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية.
  • .ابداء الرأي في مدى امتثال المنتجات والعقود مع معايير الصيرفة الاسلامية.
  • .دراسة مختلف الاستفسارات التي يقدمها إليها البنك والمتعلقة بالصيرفة الإسلامية.
  • .مرافقة بنك الوفاق في تقديم التوجيه والإيضاحات وفي إعداد برامج التدريب المتعلقة باحترام المعايير الشرعية.
  • .اصدار التوصيات والقرارات التي تهم معاملات البنك على مستوى الامتثال الشرعي مع التأكد من التزام بنك الوفاق بها.
  • .المصادقة على برنامج التدقيق الشرعي الداخلي للبنك.
  • .متابعة أعمال هيكل التدقيق الشرعي الداخلي.
  • .المصادقة على تقارير التدقيق الشرعي الداخلي الّتي يعدها هيكل التدقيق الشرعي الداخلي
  • .ابداء التوصيات بخصوص النقائص والمخالفات الشرعية والحرص على متابعة تنفيذها.
  • .اصدار تقرير سنوي يبرز مدى التزام بنك الوفاق واحترامه لمعايير الصيرفة الإسلامية استنادا على تقارير هيكل التدقيق الشرعي الداخلي.
  • .متابعة المداخيل المحققة بواسطة معاملات أو مصادر مخالفة لمعايير الصيرفة الإسلامية والتأكد من صرفها في أعمال خيرية

عمل الهيئة وعلاقتها مع البنك وهياكله التنفيذية

تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو غالبية أعضائها على الأقل مرة واحدة كل شهرين و كلّما دعت الحاجة لذلك.

يمكن للهيئة أن تستدعي لاجتماعاتها كل شخص ترى ضرورة في حضوره.

يمكن للهيئة عقد اجتماعاتها باستخدام وسائل الاتصال الحديثة مثل الهاتف ووسائل السمعية والبصرية أو غيرها من الوسائل التي تمكن مختلف الأعضاء من التواصل المباشر. يعتبر حاضرين الأعضاء الذين يشاركون في اجتماعاتها عن بعد باعتماد الوسائل المذكورة على أن تتم المصادقة لاحقا على القرارات التي وقع اتخاذها.

ويتعين على رئيس الهيئة أن يسهر على أن يحصل مختلف الأعضاء على جميع المعلومات اللازمة لحسن سير عملها.

لا تعتبر مداولات الهيئة صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء وفي حالة تعذّر حضور الرئيس تعهد رئاسة الهيئة لأحد الأعضاء يتم اختياره من قبل نظرائه.

تؤخذ قرارات الهيئة بأغلبية الأعضاء.

تحرّر الهيئة، لكل اجتماع تعقده محضر جلسة يسرد أشغالها وتوصياتها.

يؤمن كتابة الجلسة الهيئة المدقق الشرعي الداخلي لعمليات الصيرفة الإسلامية.

توضع على ذمّة الهيئة الوسائل اللازمة والوثائق والمعلومات التي تراها ضرورية لإنجاز مهامها وبالخصوص تقارير النشر والمراقبة والبحث المنجزة من قبل الهياكل الداخلية لبنك الوفاق والمراقب الخارجي ولاسيما تلك المتعلّقة بالامتثال لمبادئ الصيرفة الإسلامية.

وتحدد الهيئة قائمة الوثائق التي تراها ضرورية للاضطلاع بمهامها.

االجمعية العامة، مجلس الإدارة والإدارة العامة

  • .تقدّم الهيئة إلى الجمعية العامة تقريرا سنويا بخصوص المهام والأعمال التي اضطلعت بها. كما تبدي رأيها بخصوص مدى امتثال بنك الوفاق لمعايير الصيرفة الإسلامية والتوصيات المقدمة في هذا الصدد.
  • .وتعمل الهيئة بالتعاون مع مجلس إدارة البنك والإدارة العامة على ضمان احترام المعايير الشرعية والحرص على تفاعل مختلف هياكل الحوكمة لبنك الوفاق من أجل تحقيق هذا الهدف.
  • .يتولّى رئيس الهيئة بإبلاغ بصفة دورية وبشكل كتابي، مجلس الإدارة والإدارة العامّة بالقرارات والتوصيات الصادرة بخصوص مدى احترام بنك الوفاق للمعايير الشرعية.
  • .في حالة وجود اخلالات شرعية تتولّى الهيئة اصدار تقرير مفصّل يتضمّن الثغرات والمخالفات والأخطاء الشرعية والآليات الضرورية لتلافيها من خلال تقديم مقترحات في الغرض ومتابعة تنفيذها.

المدقق الشرعي

  • . المدقق الشرعي هو حلقة الوصل بين الهيئة والإدارة العامة لبنك الوفاق، فهو ويعرض المنتوجات والعمليات ومختلف التساؤلات التي تستوجب ابداء الرأي في مدى مطابقتها مع أحكام المالية الإسلامية واصدار الأحكام والفتاوي الشرعية.
  • .تتولّى الهيئة تقديم بصفة دورية للمدقق الشرعي الارشادات والتوصيات الضرورية.
  • .كما تحرص الهيئة على توجيه المدقّق الشرعي وتأطيره خلال كامل فترة التدقيق الشرعي الداخلي بداية من اعداد وتنفيذ برامج التدقيق إلى مرحلة التوصيات واعداد التقرير ومتابعة تنفيذ التوصيات المذكورة.

بعد قبول محاضر الاجتماعات والوثائق المقدمة من قبل بنك الوفاق ، يتولى أعضاء الهيئة توقيع هذه الوثائق و يعبّرون بذلك عن موافقتهم الصريحة على مختلف النقاط الواردة فيها.

كل مكتوب أو قرار صادر عن الهيئة يكون مصحوبا بتوقيع رئيس الهيئة ويدل على موافقة بقية الأعضاء.